بعد شهور عديدة أمام المحاكم ، قررت محكمة التمييز الحكم في القضية المشهورة بأسم ” ضيافة الداخلية” ذلك و قد جمعت بين احكام مختلفة من الغرامات و الحبس لعدد من المتهمين .
و مصير المتهم الأول ” عادل الحشاش” كان السجن المؤبد بدلًا من 15 عامًا ، بالإضافة لتغريمه 115 مليون دينار هذا بعد ان قررت المحكمة تشديد عقوبته
و مع ذكر حُكم المحكمة وجب ذكر مصير المتهمين الأخرين و هم : أقبل الخلفان وأحمد الخليفة و وليد الصانع
، حيث حكمت المحكمة على كلًا منهم بالسجن عامين مع وقف النفاذ، وتغريم كل منهم 20 ألف دينار، وقضت بحبس غصون الخالد و محمد الكاظمي 7 سنوات مع الشغل والنفاذ.
كما قضت المحكمة بحبس عبدالله الحمادي لمدة 15 سنة،و حبس كلًا من ماهر وعبير معرفي سنتين مع وقف تنفيذ العقوبه لمدة سنتين.
جميع العقوبات تم تنفيذها بسبب نهب المال العام حيث تعود تفاصيل القضية إلى عام 2016، حيث قامت لجنة الميزانيات في مجلس الأمة بفتح ملف بند الضيافة التابع لوزارة الداخلية .
قامت الإدارة العامة للإمداد و التموين لذالك الوقت بجرد تبين فيه صرف مبالغ من الميزانية كفواتير لحجز الفنادق و شراء هدايا و وجبات غذائية و وقود و جميعها فواتير مزورة.
المتهمين اتُهموا بتهمة نهب المال العام حيث اصدروا 50 شيكًا في يوم واحد و لشركة واحدة لضيوف وهميين لم يزوروا الكويت
التعليقات